خلاف جریان(1) چه کسانی از فقدان شورای مرکزی زیان می بینند؟
همانگونه که می دانید نزدیک به یک سال است شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان ایران امکان برگزاری جلسه ای برای تغییر ریاست شورا را نداشته است .البته این بار بر خلاف سنوات گذشته عوامل خارجی مثل نگاه امنیتی و سیاست دولت های قبل در باره اتحادیه های صنفی مانع تراشی ننموده است. باید عوامل بازدارنده را در تشکل های صنفی معلمان جستجو کرد. ما در این مقال به بررسی این موضوع مهم می پردازیم .
تا دو سال پیش شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان ایران در فصل تدوین بودجه جلساتی را با حضور نمایندگان تشکل ها با دولت و مجلس شروع می کرد و به طور مستقیم درباره ی مطالبات معلمان وارد مذاکره می شد . در بدترین حالت ممکن دولت ها و نمایندگان مجلس خود را دربرابر تشکلی قوی می دیدند که به طور دایم نظاره گر تلاش ها یا کم کاری آنان بود. این شورا با در نظر داشتن ضعف هایی که داشت در بحرانی ترین دورانها و با بسته ترین دولت ها می توانست سیاست چانه زنی را در سطح دولت و مجلس حفظ کند.
تنها ضعف اساسی شورا که به سیاست امنیتی کلان بر می گشت عدم ارتباط با مدرسه بود . این فقدان ارتباط در نتیجه امنیتی شدن فضای آموزش و پرورش در دولت قبل بود. پیگیری پرونده های قضایی تا جایی که امکان داشت توسط شورا به طور نسبی به انجام می رسید.
با تغییر محسوس نگرش دولت به مقوله ی تشکل های صنفی معلمان ، به جای اینکه رهبران تشکل ها با اتکا به تجربه سالیان گذشته از فرصت پیش آمده در جهت سازماندهی قدرتمند تشکل ها در سطح کلان استفاده نمایند راه دیگر یعنی انحلال شورا را پیش گرفتند.هرچند از دیرباز کانون صنفی معلمان (تهران) هر جا که می توانست به جای کاربرد شورای هماهنگی یا شورای مرکزی ، کانون معلمان ایران را به کار می برد. لازم به ذکر است عنوان کانون معلمان ایران با نام اساسنامه ای این تشکل (کانون صنفی معلمان )خوانایی نداشت.روند انحلال عملی شورای مرکزی بر خلاف عقلانیت کنش های اتجادیه ای در تمام جهان بوده و هست آغاز گردید. در تمام دنیا اتحادیه های کوجک با ادغام در هم و تشکیل فدراسیون ها قدرت چانه زنی خودرا صد چندان می کنند و در سطح بین اللمللی هم تاثیرگذار خواهند بود. حال این استاندارد جهانی را با عملکرد خودی مقایسه می کنیم.
با شروع فعالیت های مجازی معلمان به طور خودجوش و مستقل از تشکل ها ، سیاست اپورتونیستی موج سواری جای فعالیت آگاهانه سازماندهی و توانمند سازی شورای هماهنگی را گرفت. فضای مجازی مرکب از معلمانی بود که هیج تجربه ای در زمینه فعالیت صنفی نداشتند و به طور عام تشکل ها را نمی شناختند.جملگی می خواستند یک شبه تمامی مطالبات معلمان را بدون کم و کاست دریافت کنند.عناوینی چون دبیر کل ، کانون معلمان ایران، فضای مجازی را آکنده ساخته بود.این عناوین تبدیل به تابو های مقدسی شد که کسی را یارای انتقاد نبود و انواع اتهامات متوجه کسانی می شد که سلطنت این دوستان محدود را در فضای غیر واقعی زیر سوال می برد. کانون محترم همدان که ریاست شورای مرکزی را برعهده داشت به جای اعمال اتوریته و سد کردن راه فرصت طلبان تیدیل به مقلدی کم هوش و حواس گردید. البته باید اذعان داشت فعالان راستین کانون های تهران و همدان به شدت اتنقاد می کردند و این دوستان انگشت شمار همان سیاست اولدروم را در مقایل ناراضیان کانون های خود عملی می ساختند.هنگامی که تشکل های شورای مرکزی در مقابل آنها ایستادگی کردند در فضای مجازی گروهی را تجت عنوان شورای هماهنگی تشکیل دادند. این شورا مرکب از کسانی بود که اکثرا عضو تشکل های رسمی نیستند و همیشه برای تمام ایران تصمیم می گیرند.این شورای هماهنگی به طور رسمی موازی شورای مرکزی بوده و هست.البته ریزش فصای مجازی از اعلام تجمع 31 تیر در برابر مجلس اتفاق افتاد. وقتی معلمان از شهرهای دور ایران در برابر مجلس ایستادند اما فراخوان دهندگان خود آنجا نبودند .آخر سر با آزاد شدگان عکس یادگاری می گرفتند.
حال با عنایت به اینکه قریب یکسال تاخیراز تشکیل جلسه برای تعییر ریاست شورای مرکزی می گذرد و در خلا پیش آمده مطالبات معلمان در سطح کلان چگونه پیگیری می شود؟آیا با صدور بیانیه هایی بی شمار و توسط افراد بی نام ونشان میتوان وارد مذاکره شد؟میتوان چانه زنی کرد؟ به طور مثال پرونده قضایی دوستان بازداشت شده بر اساس چه مکانیزمی پیگیری می گردد؟
آنچه مسلم است بازندگان اصلی شرایط موجود معلمان هستند.معلمانی که چشم به کانون ها دوخته اند تا شرایط کار و زندگی آنها اندکی بهبود یابد.کافی است اساس را نه بر تهور شخصی و تصورات ماقبل مدرن بلکه بر خرد جمعی و شفاف بودن بگذاریم.
